أما ذا ؟ فلما ذا التكليف كله على النساء وحتى في التغطية المعسرة أو الحرجة ، تلك إذا قسمة ضيزى ، فقد يكفيهن حجاب البدن كله إلّا ما ظهر منها بعد الضرب بالخمر وإدناء الجلابيب ، ثم الباقي على الرجال ألا ينظروا إلى وجوههن عن شهوة وريبة ، فإذا عرفت أن رجلا ينظر إليها عن شهوة تنهاه ، فإن لم ينته غطت وجهها عنه أو ابتعدت نهيا عمليا عن المنكر ، وكما في الرجل إذا نظرت إليه امرأة عن شهوة ينهاها ، وإلّا تغطي أو ابتعد عنها ، وأما إذا علمت أن في جماعة من الرجال من ينظر إليها عن شهوة ولا تعرفه ، فما عليها ان تغطي وجهها إلا رجحانا دون وجوب ، إذ لا تعرف الآتي بالمنكر حتى تنهاه ثم تغطي في آخر المطاف ، وإنما الإثم على من ينظر ، وكما الرجل إذا يعلم أن امرأة من النساء تنظر إليه ولا يعرفها ، فهل عليه ان يغطي أو يخرج من جموع الناس ، إذا فواجب الانعزال عن الناس أو التغطية يشمل قبيلي الرجال والنساء ، مهما كان الحكم بالنسبة للنساء أغلظ ، وفرضه عليهن أحرز ، فإن مفاتنهن أحرض . ومن الحكمة الحكيمة في آية الأحزاب « يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ » نزداد علما أن ذلك الحجاب رمز للعفاف ، تعرف به صاحبته فلا تؤذى ، فغير المحجوبة تؤذى ، إذ لا تعرف بعفاف حتى لا تؤذى ، والمحجوبة لا تؤذى فإن حجابها دليل عفافها فلا تتبع وتلحق رجاء إجابتها للفحشاء ، ولو لم تكن أدلة أخرى على فرض الحجاب لصحت الفتوى بترك الحجاب لمن هي معروفة بالعفاف ، فإنما فرض الحجاب دليلا على العفاف وسترا لمفاتن المرأة ، كما حرّم النظر المريب إلى المرأة وإلى وجهها ، سياجات ثلاث عن السقوط إلى هوّات الشهوات ! وقد عبر عن النظر المحدق المريب بزنا النظرة ، فإنه خطوة إلى